الرئيسيةس .و .جالمجموعاتبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 ارجو المساعدة في البحث السنة الثانية ( العقد.انواعه .تقسيماته

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tamtoma
عضو مهتم
عضو مهتم


انثى
عدد المساهمات عدد المساهمات : 22
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/01/2009
نقاط نقاط : 28868

مُساهمةموضوع: ارجو المساعدة في البحث السنة الثانية ( العقد.انواعه .تقسيماته   الأحد يناير 18, 2009 12:40 pm

:twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mariem
مشرفة
مشرفة


انثى
عدد المساهمات عدد المساهمات : 467
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 02/02/2008
نقاط نقاط : 32602

مُساهمةموضوع: رد: ارجو المساعدة في البحث السنة الثانية ( العقد.انواعه .تقسيماته   الأحد يناير 18, 2009 12:45 pm

http://forum.law-dz.com/

8)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mariem
مشرفة
مشرفة


انثى
عدد المساهمات عدد المساهمات : 467
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 02/02/2008
نقاط نقاط : 32602

مُساهمةموضوع: رد: ارجو المساعدة في البحث السنة الثانية ( العقد.انواعه .تقسيماته   الأحد يناير 18, 2009 12:47 pm

مفهوم العقد - تعريف العقد - مجال العقد و نطاقه - مبدأ سلطان الإرادة

المبحث الأول: ماهية العقد.
لقد وضع الفقهاء و الشراح موسوعات عديدة تناولت تفسير و شرح هذا النظام
المحكم الذي يعرف باسم "العقد" لما له من أهمية في خلق معادلة متوازنة بين
أطرافه على اعتباره الضابط الرئيس لأسس المعاملات التي تجري في مختلف
الميادين، و سنحاول قدر الإمكان تسليط الضوء عليه من خلال إعطاء مفهوم له
و كذا أسسه و أركانه.
المطلب الأول: مفهوم العقد.
من الناحية النظرية، وقبل إعطاء مفهوم للعقد لابد من معرفة معنى الالتزام،
فيعرف بأنه "سلطة لشخص على آخر محلها عمل أو الامتناع عن عمل ذي قيمة
مالية أو أدبية، بمقتضاها يلتزم شخص نحو شخص آخر موجود أو سيوجد.

و تتبلور هذه السلطة في شكل عقد يبرمه الدائن و المدين فيصبح الطرفان متعاقدان و العقد شريعتهما.
الفرع الأول: تعريف العقد.
تطلق تسمية العقد في اللغة على الجمع بين أطراف الشيء وربطها، وضده الحل،
وتستعمل أيضاً بمعنى إحكام الشيء وتقويته. ومن معنى الربط الحسي بين طرفي
الحبل أخذت الكلمة للربط المعنوي للكلام أو بين الكلامين، ومن معنى
الإحكام والتقوية الحسيّة للشيء أُخذت اللفظة وأُريد بها العهد، ولذا صار
العقد بمعنى العهد الموثّق، والضمان، وكل ما يُنشئ التزاما.وعلى ذلك يكون
عقداً في اللغة، كل ما يفيد الالتزام بشيء عملاً كان أو تركاً، من جانبٍ
واحد أو من جانبين، بما يتصل بمعنى الربط والتوثيق[2] (والعقد اصطلاحا هو
توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني[3] (سواء كان هذا الأثر هو
إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه. و عرّفه المشرع الجزائري في
المادة 54 من القانون المدني بقوله "العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص، أو عدة
أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين، بمنح، أو فعل، أو عدم فعل شيء ما"، من
هذا التعريف، يتضح لنا بأن القانون المدنـي الجزائري قد سار مسار القانـون
المدني الفرنسي في تعريف العقد بترجمة حرفية لنص المادة 1101، حيث جمع بين
تعريف العقد والالتزام.
الفرع الثاني: مجال العقد و نطاقه.
يتحدد مجال العقد بالاتفاقات المنشئة للالتزامات بين أشخاص القانون الخاص،
فتخرج من مجاله الاتفاقات المتعلقة بفروع القانون العام كالمعاهدة وهي
اتفاق بين دولة ودولة أخرى وتحكمها قواعد القانون الدولي، والنيابة
البرلمانية وهي اتفاق بين النائب وناخبيه وتحكمها قواعد القانون الدستوري،
والوظيفة وهي اتفاق بين الحكومة والموظف وتحكمها قواعد القانون الإداري.
غير أنه حتى في مجال القانون الخاص تقتصر منطقة العقد على الاتفاقات
المتعلقة بالذمة المالية، فنستبعد من مجاله الاتفاقات المتعلقة بروابط
الأحوال الشخصية كالزواج، لأن الزواج ولو أنه، اتفاق بين الزوجين، إلاّ أن
القانون وحده هو الذي يحدد آثاره، ولذا لا يعتبر عقداً بالمعنى الصحيح[4]
الفرع الثالث: مبدأ سلطان الإرادة.
إذا كان العقد، عبارة عن توافق أو اتفاق يقوم بين شخصين أو أكثر فهذا يعني
أن إرادة أطراف العقد هي صاحبة السلطان الأكبر في تكوين العقد وفي تحديد
الآثار التي تترتب عليه، لكن إلى أي مدى تعتبر هذه المقدمة صحيحة ؟
يذهب أنصار مبدأ سلطان الإرادة، إلى أن الإرادة الحرة الواعية هي أساس كل
اتفاق، فهي العنصر الجوهري في تكوين العقد، وهي العنصر الجوهري في تحديد
الآثار التي تترتب عليه كيفما يريد أطـراف العقد، مادامت هذه الإرادة لم
تخرج في ذلك عن أوامر القانون ونواهيه. و أساس ذلك يرجع إلى منطلق أصحاب
مبدأ سلطان الإرادة. و الذين يرون أن النظام الاجتماعي لا يقوم إلا على
أساس الفرد ومدى حريته في إبرام التصرفات القانونية وتحديد مضمونها و
بالتالي لابد أن يستمر الجميع لخدمة هذا الفرد فالفرد هو غاية القانون وهو
الذي يجب حمايته لا العكس. و يترتب على هذا الاتجاه المبدآن الآتيان:
المبدأ الأول: أن كل الالتزامات، بل جميع النظم القانونية ترجع في مصدرها
إلى الإرادة الحرة دون حاجة لأي إجراء أو شكل خاص يفرضه القانون وهذا عكس
ما كان عليـه الحال في القانون الروماني، الذي كان يشترط لينتج التعبير عن
الإرادة أثره القانوني أن ينصب في قالب معين من الأشكال والألفاظ التي
يحـددها القانـون وإلا كان التصـرف القانوني باطلا بطلانا مطلقا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mariem
مشرفة
مشرفة


انثى
عدد المساهمات عدد المساهمات : 467
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 02/02/2008
نقاط نقاط : 32602

مُساهمةموضوع: رد: ارجو المساعدة في البحث السنة الثانية ( العقد.انواعه .تقسيماته   الأحد يناير 18, 2009 12:49 pm

المبدأ الثاني: إن الإرادة وحدها التي تحـدد جميع الآثار التي تترتب على
كافة العلاقات والروابط القانونية التي تنشأ بين الأفراد. إلا أن هذا
المبدأ سرعان ما بدأ يختفي بَريقه أمـام التطورات الاجتماعية والاقتصادية
التي أصابت المجتمعات والتي أدت إلى ظهور المذاهب الاشتراكية والتي تنظر
إلى العقد كنظرتها إلى أي نظـام اجتماعي غايته تحقيق التضامن الاجتماعي
وتوجيه الإرادة إلى تحقيق ذلك، فغاية القانون ليست حمايـة الفرد، وإنما
حماية المجموعة، وحماية الفرد تأتي من خـلال حماية المجموعة ويترتب على
ذلك، أن الإرادة وان كانت تلعب دورا في إبرام التصرفات القانونية و تحديد
آثارها، إلا أنها ليست كل شيء. و لو أمعنا النظر في جميع الروابط
والعلاقات القانونية، لوجدنا صحة ما ذهبت إليه بعض المذاهب في تحديد
الإرادة في إنشاء وتحديد آثار الروابط والاتفاقات القانونية في علاقات
القانون العام و هي المصلحة العامة وليست مصلحـة الفرد بنفسه،ومن ثم يستقل
القانون في تنظيمها دون تدخل الإرادة
أما في نطاق علاقات القانون الخاص، فان سلطان الإرادة يكون له دور كبير في
تكوين عقد الزواج، إلا أن هذا السلطان لا يرتقي إلى تحديد الآثار
القانونية التي تترتب على عقد الزواج، ويستقل القانون في ذلك ابتغاء حماية
المصلحة العامة.
وفي مجال العلاقات المالية، نفرق بين الحقوق الشخصية والحقوق العينية
فالإرادة في مجال الحقوق الشخصية يكون لها الدور الأساسي والجوهري في
تكوينها وتحديد آثارها بل تعتبر الإرادة المصدر الأساسي لها، أما في مجال
الحقوق العينية وان كانت الإرادة مصدرها في معظمها، إلا أن القانون هو
الذي يحدد الآثار التي تترتب عليها، بالإضافة إلى ذلك، فان الإرادة لا
تستطيع وحدها إنشاء الحقوق العينية والتي لم يذكرها القانون، فالحقوق
العينية وردت على سبيل الحصر لا على سبيل المثال.
و الإرادة تتقيد كذلك في نطاق الالتزامات التعاقدية -على الرغم من حريتها
الواسعة- بالقيود الناشئة عن فكرة النظام العام والآداب العامة، فأي اتفاق
يخالف النظام العام أو الآداب العامة يعتبر باطلا بطلانا مطلقا. و الإرادة
كذلك تتقيد بالأشكال التي يحددها القانون لبعض التصرفات القانونية كعقد
البيـع وعقد الهبة والرهن الرسمي وبالأشكال التي يحددها أطراف العقد.
هكذا نرى أن دور الإرادة في القوانين المعاصرة،لم يعد كما كان يذهب إليه
أنصار مبدأ سلطان الإرادة، فلم تعد هي صاحبة السلطان الأكبر لا في مجال
تكوين العقد ولا في مجال تحديد آثاره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mariem
مشرفة
مشرفة


انثى
عدد المساهمات عدد المساهمات : 467
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 02/02/2008
نقاط نقاط : 32602

مُساهمةموضوع: رد: ارجو المساعدة في البحث السنة الثانية ( العقد.انواعه .تقسيماته   الأحد يناير 18, 2009 12:50 pm

العقود المسماة و العقود الغير المسماة

مقـدمـــــة:
ان مبدأ سلطان الإرادة في التشريعات المعاصرة أدى إلى
تعدد و اختلاف التصرفات في المعاملات التي يقوم بها الأفراد مما تعذر على
المشرع حصر كل هذه التصرفات و المعاملات في قوائم ثابتة ووضع أحكام خاصة
بكل نوع منها ، و أدى بالمشرع إلى النص على البعض منها و خصها بأسماء خاصة
واضعا لها أحكام قانونية منظمة و تعرف بالعقود المسماة غير أن هذا لا يمنع
من القيام بتصرفات و معاملات أخرى غير منصوص عليها في القانون شريطة أن لا
تعارض أو تخالف النظام و الآداب العامة و تسمى العقود الغير مسماة .

1- العقود المسماة:
يقصد بها طائفة من العقود خصها المشرع باسم خاص و نظم
أحكامها بنصوص خاصة و قد تناول المشرع الجزائري هذا النوع من العقود و نظم
أحكامه.

2- العقود غير المسماة:
و هي العقود التي تركها المشرع لإرادة الأفراد إذ لهم
الحرية المطلقة في إبرام ما يشاءون من العقود و يشترط عدم مخالفتها للنظام
و الآداب العامة فلم يخصها باسم و لم يضع لها قواعد خاصة و هذا لشيوعها
كثرة عددها و تخضع للقواعد العامة و تنعقد هذه العقود بالطريقة نفسها التي
تنعقد بها العقود المسماة ما عدى العقود الشكلية التي يعتبر الشكل ركنا
أساسيا في انعقادها عقد الرهن الرسمي و بيع العقارات في الق م ج .

3- التمييز بين العقود المسماة و العقود غير المسماة:
يتمثل التمييز بين هذه العقود في النقاط التالية:

  • العقود
    المسماة نص عليها المشرع ووضع لها أحكاما خاصة في حين ترك تنظيم العقود
    الغير مسماة لإرادة المتعاقدين و القواعد و الأحكام العامة.

  • العقود المسماة كثير التداول و الشيوع في الحياة اليومية لذا عرفت بأسماء معينة تسهل على الأطراف تسهيل علاقاتهم التعاقدية.
  • العقود المسماة و العقود غير المسماة قد يكون كل
    منهما عقدا بسيطا مثل عقد البيع ، عقد الإيجار، عقد الهبة ؛ و قد يكون
    عقدا مركبا إذ تمتزج فيه جملة من العقود مثل عقد الفندقة عند تحليله نجده
    مكون من عدة عقود : عقد إيجار لغرفة المبيت، عقد عمل بالنسبة للخدمات
    المقدمة ، عقد بيع بالنسبة للطعام، و عقد وديعة بالنسبة للأمتعة؛ و عليه
    تطبق أحكام العقود التي امتزجت فيه دون ترجيح أحدها و في حالة التناقض
    يرجح القاضي أحد هذه باعتباره العقد الرئيسي .

  • العقود غير المسماة لا وجود لها من الناحية القانونية إلا إذا قام أحد المتعاقدين بتنفيذ ما التزم به مع الطرف الآخر.



4- أهمية تقسيم العقود:
تكمن أهمية تقسيم العقود إلى عقود مسماة أو غير مسماة
من ناحية تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق و هذا ما يفرض على
القاضي أن يقوم بتكييف العقد محل النزاع و إعطاءه الوصف الذي يسمح بإدخاله
في طائفة من العقود، تمهيدا لتطبيق أحكامها عليه و التكييف ليس مسألة خاصة
بالعقود و لكن هو أمر عام بالنسبة لكل قاعدة قانونية ، فالقواعد القانونية
تشكل في واقع الأمر مجموعة محددة بينما وقائع الحياة العملية غير متناهية
و لتطبيق القانون على هذه الوقائع يجب أولا تحديد طبيعتها القانونية أي
الوصف القانوني الذي تدرج تحته ، مثال بالنسبة لقواعد القانون الجنائي
يفترض تحديد الوصف القانوني للنشاط الإجرامي هل هو سرقة أو نص أو اختلاس،
و بالنسبة للعقود المدنية بتحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على
العقد محل النزاع و معرفة ما إذا كان عقد بيع أو إيجار أو وكالة إلى غيرها
من العقود الأخرى و عليه يتعين معرفة العناصر القانونية المميزة لكل عقد.
موفق ان شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mariem
مشرفة
مشرفة


انثى
عدد المساهمات عدد المساهمات : 467
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 02/02/2008
نقاط نقاط : 32602

مُساهمةموضوع: رد: ارجو المساعدة في البحث السنة الثانية ( العقد.انواعه .تقسيماته   الأحد يناير 18, 2009 1:07 pm

:roll:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
احلام
عضو نشط
عضو نشط


انثى
عدد المساهمات عدد المساهمات : 52
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 21/12/2008
نقاط نقاط : 29081

مُساهمةموضوع: رد: ارجو المساعدة في البحث السنة الثانية ( العقد.انواعه .تقسيماته   الأربعاء يناير 21, 2009 7:45 am

:::
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
عمر
نائب المدير
نائب المدير


ذكر
عدد المساهمات عدد المساهمات : 82
العمر : 29
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 13/06/2008
نقاط نقاط : 30982

مُساهمةموضوع: رد: ارجو المساعدة في البحث السنة الثانية ( العقد.انواعه .تقسيماته   السبت يناير 24, 2009 8:10 am

;) ya3tik saha jiji
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
ارجو المساعدة في البحث السنة الثانية ( العقد.انواعه .تقسيماته
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: أقسام التعليمية :: قسم الحقوق و الاستشارات القانونية-
انتقل الى:  
التبادل النصي

facebook   twitter   youtube   rss  
Copyright ©2008 - 2010, imad.Copyright ©2008 - 2010, www.fenaks.yoo7.com
جميع الآراء والتعليقات المطروحة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي للمنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
»» إبراء ذمة إدارة المنتدى ، امام الله وامام جميع الزوار والاعضاء ، على مايحدث من تعارف بين الاعضاء او زوار على مايخالف ديننا الحنيف.
التبادل النصي
منتديات ابادي بوسواليم
منتديات فرسان التطوير
ديمه اميرة الاحزان منتديات شباب كول
اعلان نصي اعلان نصي
اعلان نصي اعلان نصي
اعلان نصي
اعلان نصي
اعلان نصي اعلان نصي