مبدأ عدم رجعية القوانين _القانون الجزائري_

مبدأ عدم رجعية القوانين





أولا : المبدأ .


يعني هذا المبدأ أن التشريع مادام ينتج أثاره فورا ومباشرة على
الأفعال التي يقوم بها الأشخاص من تاريخ صدوره ونافذا ، فلا محل إذا للقول
بأنه يمكن تطبيقه بأثر رجعي أي على الوقائع التي تمت قبل إصداره ونفاذه .
فالتشريع لا يسري على الماضي فلا يمكن تطبيقه بأي حال على ما وقع قبل
صدوره .


وكرس هذا المبدأ بالمادة 4 من القانون المدني : " تطبق القوانين
في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في
الجريدة الرسمية ..." .

ومبدأ عدم رجعية القوانين مبدأ عام إلا أنه تدخل عليه بعض الإستثناءات .



ثانيا : الإستثناءات .

أ ـ القوانين الجنائية الأصلح للمتهم .


إن قاعدة عدم رجعية القوانين تقررت لحماية الأفراد من تعسف
السلطات ، ولكن الحكمة من هذه القاعدة لا تتوافر إذا كان القانون الجديد
ينص على إلغاء التجريم ، أو تخفيف العقاب . فيكون من صالح الأفراد
المتهمين في جرائم جنائية أن يطبق عليهم القانون الجديد بأثر رجعي مع أن
جرائمهم قد ارتكبوها في الماضي في ظل قانون قديم. ويجب أن نلاحظ فرقا
واضحا بين هاتين الحالتين عند تطبيق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي :



الحالة الأولى :
إذا كان القانون الجديد يبيح الفعل الذي كان مجرما فإنه يطبق بأثر رجعي في
جميع مراحل الدعوى العمومية أي أنه لا يمكن متابعة مرتكب الفعل ، إلا إذا
صدر في حقه حكم نهائي قبل صدور القانون الجديد .

الحالة الثانية :
إذا كان القانون الجديد قد خفف من العقوبة فقط ، لكنه لم ينص على إلغاء
التجريم ، ففي هذه الحالة يطبق القانون الجديد إذا كان المتهم لم يصدر ضده
حكم نهائي حيث يمكن له أن يعارض في ذلك الحكم ، ويستأنفه أو يطعن فيه
بالنقض ويطلب تطبيق القانون الجديد الذي هو الأصلح له .

ومعنى ذلك أن القانون الجديد الأصلح للمتهم لا يمتد أثره إلى الأحكام الجنائية التي أصبحت نهائية بقوة القانون .



ب ـ النص الصريح على سريان التشريع على الماضي .


يجوز للمشرع أن ينص في تشريع مدني خاص وجديد على سريانه على
الماضي ، أي تطبيقه بأثر رجعي، وذلك راجع إلى أن مبدأ عدم رجعية القوانين
يقيد القاضي فقط ولكنه لا يقيد المشرع ، بغرض تحقيق مصلحة اجتماعية عامة
أو فيما يخص النظام العام .


ومثال ذلك أن يصدر المشرع قانونا جديدا ينص على أن التقادم
المكسب للملكية مدته عشرين (20) سنة على أن يسري ذلك على الماضي .


فلو فرضنا أن تلك المدة كانت في القانون القديم عشرة (10) سنوات
واكتسب بعض الأشخاص ملكيتهم في ظل القانون القديم منذ خمس (05) سنوات فإن
القانون الجديد يطبق عليهم ولا يكتسبون الملكية إلا بمرور عشرين (20) عاما
.



ج ـ إذا كان القانون الجديد قانونا تفسيريا .


إذا صدر تشريعا لتفسير فقط بعض العبارات أو النصوص في القانون
القديم فإن ذلك التشريع الجديد يسري بأثر رجعي يمتد لتاريخ صدور القانون
القديم ، وذلك لأن التشريع التفسيري ليس إلا موضحا للنصوص القديم فهو مكمل
لها وكأنه جزء منها .



د ـ ملاحظة خاصة بالمراكز القانونية وآثارها ( الحق المكتسب والأمل).


تثور مشكلة تحقق المراكز القانونية في بعض العقود في ظل القانون
القديم ، وتحقق آثارها في ظل قانون جديد . ومثل ذلك أن يوصي شخص لأخر
بنصف تركته في ظل قانون يبيح ذلك ، وبعد إجراء العقد يصدر قانون جديد ينص
على أن الإيضاء غير جائز إلا في حدود ثلث التركة ، فأي القانونين يطبق عند وفاة الموصي ؟ .


بما أن العقد تم في ظل القانون القديم فهو صحيح ، ولكن أثر ذلك
العقد ( حصول الموصي له على نصف التركة) لا تتحقق إلا بوفاة الموصي ، وهنا
نفرق بين حالتين .



الحالة الأولى :
إذا حدثت الوفاة قبل صدور القانون الجديد فإن المركز القانوني للموصي له
وآثاره قد تحققت جميعها في ظل القانون القديم ولا يجوز تطبيق القانون
الجديد بأثر رجعي في تلك الحالة .



الحالة الثانية : إذا حدثت الوفاة بعد صدور القانون الجديد فهو الذي يكون واجب التطبيق ولا يحصل الموصي فيه إلا على ثلث التركة .


وليس هذا تطبيقا للقانون بأثر رجعي ، ولكنه تطبيق فوري ومباشر
للقانون الجديد على آثار العقد الذي تمت في ظله بعد صدوره . وقد كان
الفقهاء يعبرون عن هذه الحالة بفكرة "الحق المكتسب " و "الأمل " .


فإذا كان العقد قد تم في ظل القانون القديم والوفاة حدثت في ظل
القانون الجديد ، فإن العقد ليس حقا مكتسبا ولكنه مجرد أمل لدى الموصي له
، وهذا الأمل يخضع ، بإعتباره أثرا للعقد للقانون الذي لم يتحقق إلا في
ظله