إسبـانـيـا تـدفـع 1000 ملـيـار لقـتـل الجـزائـريـيـن

وضعت حكومات دول موريتانيا، مالي وبوركينافاسو



السّلطات الجزائرية في موضع حرج، بعد أن ساهمت هذه الدّول بشكل مباشر وعلني في ضمان وصول مبالغ مالية بقيمة 8 ملايين أورو (أي ما يعادل 960 مليار سنتيم جزائري) إلى تنظيم ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال''، في إطار صفقة تهدف إلى ضمان الإفراج عن الرهينتين الإسبانين.
ولم
يكن تحويل هذه المبالغ المالية بالعملة الصعبة إلى قيادة التنظيم
الإرهابي، إلا جزء فقط من سلسلة مطالب نفذتها حكومات هذه الدّول المجاورة
للجزائر، لكسب ود التّنظيم الإرهابي وإقناعه بجدوى إطلاق سراح الرّهائن
الإسبان. وشملت الصفقة أيضا إطلاق سراح الإرهابي المعروف بتسمية ''عمر
الصحراوي''، الذي كان وراء عملية اختطاف الرهائن الإسبان قبل تسعة أشهر
والذي تمت إدانته قبل أسابيع بالسجن 12
عاما من طرف القضاء الموريتاني. وحملت ''الصّفقة'' الجديدة التي قامت بها
هذه الدول رسائل سياسية مباشرة إلى السلطات الجزائرية بشأن حقيقة نوايا هذه
الدول إزاء التنظيم الإرهابي، خاصة مع خروج ''مفاوضات الفدية'' إلى العلن،
لتكتسي صفة علنية ورسمية! فبالنسبة لموريتانيا التي كانت إلى وقت قريب في
صف الجزائر ضد الإرهاب وتهديداته، الأمور تغيرت بشكل كبير خلال الأيام
الفارطة بسبب الضغوط الإسبانية والمخاوف من عمليات انتقامية تشنها
''الجماعة السلفية''. فقد تحركت نواقشط للبحث عن الرّهينة الفرنسي ميشال
جرمانو وشنّت قواتها المسلّحة غارة في عمق الأراضي المالية ضد أحد مراكز
التّنظيم الإرهابي ''الجماعة السّلفية للدّعوة والقتال'' والتي انتهت
بالقضاء على ستة إرهابيين. وبشكل مفاجئ؛ أعلنت الحكومة الموريتانية الأسبوع
الماضي تسليم الإرهابي ''عمر الصحراوي'' إلى حكومة مالي، في إطار صفقة بين
البلدين تبين لاحقا أن الغرض منها كان إطلاق سراحه لضمان عودته إلى معاقل
التنظيم الإرهابي. أما حكومة مالي التي تشارك منذ سنة 2003
في مختلف المفاوضات لتحرير الرهائن الأوروبيين من قبضة ''الجماعة
السلفية''، بما في ذلك ضمان تسليم أموال الفدية إليها، فإن دورها الجديد في
تمويل التنظيم الإرهابي مجددا بـ 8
ملايين أورو، يؤكد أن قرار وزارة الشؤون الخارجية إعادة السفير إلى باماكو
بعد فترة ''غضب'' دامت أربعة أشهر، لم يكن كافيا لدفع السلطات المالية إلى
مراجعة موقفها. ويعني هذا أن الجزائر فقدت في منطقة السّاحل الدور والنفوذ
الذي كانت تحظى به منذ الإستقلال رغم دورها الكبير في بروز دولة اسمها
موريتانيا وأيضا دورها الأساسي في اتفاقيات السلام بين حركات التوارق
وحكومة باماكو منذ مطلع التسعينات إلى غاية اتفاق السلام الأخير في جويلية 2006.
وإلى حد الساعة تفضّل وزارة الخارجية الجزائرية التزام الصمت أمام ما يحدث
في منطقة الساحل، رغم أن ما تقوم به حكومات هذه الدول، ينعكس مباشرة على
أمن الجزائريين، حيث ثبت خلال الأعوام الماضية أن أموال الفدية التي تسلّم
لتنظيم ''الجماعة السلفية'' تستعمل لشراء الأسلحة والذّخيرة وتنقل مباشرة
إلى شمال الجزائر. وساهمت مواقف موريتانيا، مالي وبوركينافاسو بشكل مباشر
في ''إنقاذ'' التنظيم الإرهابي من أزمة التمويل التي كان يعاني منها، ودخلت
فيما بينها في منافسة شديدة من أجل الحصول على صفة ''أحسن وسيط'' مع
التنظيم الإرهابي. فموريتانيا تمكنت من خلال بعض الناشطين السلفيين
الموقوفين، من الحصول على قنوات اتصال غير مباشرة مع التنظيم الإرهابي،
وتبين الآن أن مشاركة قواتها في الهجوم على مركز ''الجماعة السلفية'' غرب
تومبوكتو، كان مجرد خطإ إستراتيجي لا أكثر. أما حكومة باماكو فأغلب الوسطاء
من التوارق تحولوا إلى شخصيات تحظى بكامل الإمتيازات، لما أصبحوا يوفرونه
لدولة مالي من حضور دبلوماسي خلال كل عملية اختطاف للرهائن الأوربيين،
إضافة مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة، يتحصلون عليها في شكل مكافآت على
الوساطة، يوفرها لهم التنظيم الإرهابي في كل عملية دفع للفدية. ونجاح
التنظيم الإرهابي في ترويض حكومات دول منطقة الساحل ودفعها إلى التعامل معه
كشريك أساسي في المنطقة، يبين أن دور الجزائر تراجع بشكل خطير في المنطقة،
بسبب غياب أوراق ضغط وعجز الدبلوماسية الجزائرية عن التأقلم مع التطورات
المتسارعة في المنطقة. ورغم نجاح الجزائر في تأليب الرأي العام الدولي
بخطورة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001،
يبدو الآن واضحا أن الدبلوماسية الجزائرية لم تعد قادرة على إنتاج رؤية
جديدة تقنع بها دول الساحل التي وجدت فائدتها السياسية والإقتصادية
والأمنية في التعامل مع التنظيم الإرهابي بدل التعامل مع الحكومة الجزائرية
!!